مسوولین محلى و حقوق بشر ، دُره زدن دو زن را در  ولایت غور به شدت تقبیح کرده و آنرا خلاف قانون خواندند.

عبدالحى خطیبى سخنگوى والى غور میگوید، قرار گزارشاتى که تا حال بدست آورده اند، این دو زن در ولسوالى دولینه  قبلاً به زور به شوهر داده شده بودند . به همین علت یکماه قبل لباس مردانه به تن نمودند و به ولسوالى چشت ولایت هرات فرار کردند؛ اما آنها توسط پولیس دستگیر و به خانواده هاى شان برگردانده شدند.

خطیبى  گفت که بعداً هر زن به ۴۵ دُره محکوم شدند و این حکم در محضرعام عملى گردید.

وى میگوید که اینکار به امر قوماندانهاى سابق محلى توسط علماى که تحت امر همین قوماندانها اند؛ صورت گرفته است.

طبق معلومات سخنگوى والى غور، ولسوالى دو لینه مرکز افراد مسلح غیر قانونى است و آنها     برمردم ظلم میکنند و همچو فیصله هاى خود سرانه  غیر قانونى را صادر مینمایند.

خطیبى گفت که دولت ضرب الاجل دو ماهه را براى این افراد تعیین نموده و قرار است که این مدت یکهفته بعد پایان یابد.

نامبرده علاوه کرد که مسوولین محلى بعدازختم ضرب الاجل، تصمیم میگیرند که چگونه قوماندانهاى غیر قانونى را خلع سلاح و دستگیر نمایند.

موصوف در پاسخ به این پرسش که چرا آنها بعد از دُره زدن این دو زن اقدام به دستگیرى عاملین نکردند؟ میگوید که قوماندانهاى محلى در دو لینه نفوذ دارند و ادارۀ محلى غور ضعیف است. تعداد پولیس کم است و توان دستگیرى آنها را ندارد.

سخنگوى والى غور،از این قوماندانها نام نبُرد ودر مورد هویت و وقت نکاح این دو زن نیز ابراز بى اطلاعى کرد.

اما دوم څارن جهان شاه معاون تولى قوماندانى امنیۀ ولسوالى دو لینه میگوید که این دو زن توسط فضل الاحد یک قوماندان سابق محلى در قریۀ اوشان دولینه محکوم به دُره زدن شده بودند.

وى  گفت که این قوماندان طلاق  دو زن را از شوهرهاى شان گرفته و آنها را به  والدین شان سپرد.

نامبرده میگوید، این دو زن بدله شده بودند و بخاطرى که  مورد خشونت و لت و کوب قرار میگرفتند؛ فرار کرده بودند.

دوم څارن جهان شاه گفت که پولیس تحقیقات را در زمینه آغاز نموده و علیه عاملین برخورد قانونى خواهد شد.

همچنان یک پولیس قوماندانى امنیۀ غور که نخواست اسمش تذکر یابد  گفت ، فضل الاحد عمده ترین قوماندان محلى است که تمام فیصله ها را خود سرانه نموده و از دولت اطاعت نمى کند.

به گفتۀ وى، این دو زن هم به امر قوماندان فضل الاحد دُره زده شده اند.

نامبرده ادعا کرد که چند روز پیش همین قوماندان طلاق یک زن را در قریۀ اوشان از شوهرش گرفت و شوهر را سه صد هزار افغانى جریمه نمود و وى هم اکنون درزندان شخصى قوماندان به سر میبرد.

به گفتۀ منبع، شوهر بخاطرى که از اوامر قوماندان فضل الاحد در مورد فیصله هاى خودسرانۀ وى سرپیچى مینمود، مجازات شده است.

دسترسى براى اخذ نظر  قوماندان فضل الاحد پیدا نشد.

عطاء الله تمکین سرپرست محکمه استیناف ولایت غور میگوید که هر گونه فیصله در محلات توسط هرکسى که  انجام شود، خلاف قانون بوده و نزد محکمه اعتبار قانونى ندارد.

وى اظهار داشت، کسانیکه چنین فیصله هاى خود سرانه را مینماید مجرم بوده و باید ازطرف پولیس دستگیر و به پنجۀ قانون سپرده شوند.

دُره زدن این دو زن مورد انتقاد شدید حقوق بشر نیز قرار گرفته است.

جواد رضایى مسوول کمیسیون مستقل حقوق بشر در غور این عمل را تقبیح نموده،؛ گفت، هرگونه فیصلۀ که توسط زورمندان صورت بگیرد؛ خلاف قانون  ونقص حقوق بشر است.

او افزود: (( تمام قضایاء باید از طریق ارگانهاى عدلى و قضایى  کشور فیصله شود، کس دیگر حق فیصله کردن را  ندارد.))

عبد الظاهر سرپرست ریاست آمورزنان غور نیز همچو فیصله هاى غیر قانونى  را تقبیح نموده ؛ گفت که آنها قضیۀ دره زدن دو زن را پیگیرى میکنند.

وى میگوید که در سال جارى ١٨ مورد خشونت نزد آنها ثبت شده  که اکثریت آنها را  ازدواج هاى اجبارى، فرار از منزل و لت و کوب تشکیل میدهند.

معصومه انورى رئیس امور زنان غور در خزان امسال گفته بود که در جریان امسال ٢٠ واقعۀ خشونت علیه زنان و دختران و در سال گذشته، ٣١ مورد نزد آنها ثبت شده است.

وى  عوامل خشونت ها را   عدم آگاهى مردم از حقوق زنان ، بى سوادى ؛ فقر  و بیکارى عنوان میکرد.

https://www.facebook.com/heratpaperfb