اخیراً جورج بوش رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در سفری غیر منتظره به افغانستان از اعزام اضافه از بیست هزار نیروی مسلح به این کشور خبر داد.

با اینکه هم اکنون نیز بیش از سی هزار نیروی آمریکایی در افغانستان مستقر هستند و ظاهراً در راستای محو تروریزم و گرفتاری تروریستانی که به باور آنان در خاک این کشور پنهان شده اند فعالیت میکنند با آنهم خبر از اعزام نیروی تازه نفس به افغانستان از سوی جورج بوش اعلام میگردد.

در حالی از ازدیاد نیرو به افغانستان گزارشاتی پخش میگردد که طی دو سال گذشته اوضاع امنیتی از کنترول نظامیان خارجی و داخلی بیرون رفته و تحرک مخالفین دولت تا حد ممکن آن بالا رفته و در اکثر مناطق نیروهای خارجی و داخلی را زمین گیر کرده اند.

اما اینکه افزایش نیرو در اوضاع و احوال کنونی چی تأثیر بر روند نابسامن کشور خواهد داشت؟‌ موضوعیست که به باور اکثر کارشناسان مسایل سیاسی نظامی طرحی ناکام و ناکارا خواهد بود.

اکثراً بر این باورند که وضعیت کنونی افغانستان هیچگاه با افزایش نیروهای خارجی سرو سامانی نخواهد گرفت و نیاز اساسی بر این است تا طرحی به سرمایه گزاری ها منطقی تر در راستای ظرفیت سازی  مسوولین امنیتی و نیروهای نظامی داخلی ایجاد شود.

استاد احمد غنی خسروی کارشناس مسایل سیاسی بر این باور است که هیچگاه افزایش نیرو نمیتواند کمک مثمر ثمری برای بهبود اوضاع داشته باشد.

اغلب شینیده میشود با ازدیاد نیروهای خارجی وضعیت امنیتی بهتر گردیده، ریشه های تروریزم، طالبان و القاعده در افغانستان و نهایتاً پاکستان خشکاندیه خواهد شد. در کنار آن هم جمعی هم مخالف حضور بیشتر نیروهای خارجی در افغانستان هستند.

اگر با واقع بینی به قضایای امنیتی در کشور بنگریم کاهش و ازدیاد نیروهای خارجی نقش چندانی نمیتواند در تأمین امنیت و ایجاد فضای صلح داشته باشد.

حدود سه دهه قبل حدود یکصد و بیست هزار نیروی روسی با پیشرفته ترین تجهیزات نظامی روز به افغانستان آمدند نتیجه یکنیم دهه حضورشان به این کشور ویرانی  قتل  نفرت و انزجاری بود که از خود باقی گذاشت در اخیر هم روس ها مجبور با صرف هزینه های سنگین پولی و نظامی افغانستان را با چندین هزار کشته و زخمی ترک گفتند، در حالیکه نه تنها در افغانستان امنیت تأمین نگردید که شرایط بدتر از قبل گردید  در اخیر هم رژیم وابسته به آنها سقوط نمود.

حالا هم اگر به قضایای هفت سال اخیر افغانستان دقت کنیم در می یابیم که افزایش نیروهای خارجی در چند مرحله طی سالیان گذشته کوچکترین تأثیری روی وضعیت امنیت یکشور ما نداشته است.

در آغاز دوره حاکمیت حامد کرزی، با پشتیبانی جامعه جهانی در رأس ایالات متحده امریکا در حالیکه شاهد کمترین تعداد نیرو خارجی و امکانات نظامی بودیم، امنیت در اقصاء‌ نقاط سرزمین ما حاکم بود،‌ چنانچه دو مرحله انتخابات، اعم از ریاست جمهوری و پارملان با وجود نقص و عیوب آن اقلاً در تمام مناطق انتخابات با امنیت سپری گردید. وقتی امروز به آن روزها می اندیشیم تصور میکنیم رویای بوده که سپری شده ،‌دیگر خبری از آن گذشته ها نیست.

چرا وضعیت در مدت زمان کمتر از هفت سال اینگونه متغییر گردیده،‌شاهد سیر نزولی امنیت هستیم؟‌

با دقت و توجه به حوادث چند ساله اخیر در می یابیم که افزایش نیروهای خارجی هیچگاهی در تأمین امنیت نتوانسته است نقش مؤثر و حایز اهمیت داشته باشد.

هر چند افزایش تقریبی بیس هزار نفری نیروی خارجی را به فال نیک می نگریم ولی به آماده ساختن بستر امنیتی لازم بوسیله نیروهای آتی مطمئن نیسم.

ای کاش سیاسیون امریکائی و رئیس جمهور کرزی به جای افزایش نیروهای خارجی به گزینه های دیگری که قطعاً بمراتب دارای هزینه کمتر بود، می اندیشیدند .

باور داریم که اگر ایالات متحده امریکا حداقل ده درصد از هزینه چند ملیارد دالری سالانه خود را صرف اشتغال زدایی به مردم افغانستان مینمود،‌امروز به جای شاهد بودن فزاینده نا امنی ، امنیت و آسایش بیشتر نصیب مردم ما میگردید.

ایالات متحخده امریکا و جامعه جهانی باید بپذیرند که اعتماد و باور را از مردم گرفته اند. آنان با اتکأ‌ به گزینه محض نظامی و با صرف هزینه های سنگین پولی درین راستا پس از هفت سال هنوز در نقطه صفر قرار دارند.

رئیس جمهور کرزی، دولتمران ایالات متحدهامریکا و جامعه جهانی باید توجه داشته باشند که گزینه افزایش نیروی نظامی در افغانستان راه به جایی نخواهد برد، بهتر است به گزینه های دیگری از جمله بازسازی،‌فقر زدایی،‌ایجاد اشتغال، محو بیسوادی، تقویه ارتش و پولیس ملی،‌ دولت سازی غیره توجه نمایند  تا باشد بهانه از دست مخالفین مسلح گرفته شده فضای اعتماد و باور همگانی جایگزین ناباوری، کینه،‌نفرت،عداوت و دشمنی گردد.

پیمان:‌ در این میان نماینده گان مردم نیز با توجه به ارتباطاتی که بین اقشار گوناگون اجتماع دارند نیز طرح اعزام نیرو به کشور را ناکام میدانند و بر این گمان اند که پیشینه افغانستان ، فرهنگ و اعتقادات مذهبی این کشور هیچگاه پذیرای افزایش نیروی خارجی نیست بل نیاز مبرم بر این است تا با ایجاد شرایط کاری مناسب،‌ احترام به ارزشهای ملی و مذهبی،‌ فقر زدائی و … اعتماد از دست رفته دولت مجدداً در بین مردم زنده بسازند.

داکتر همایون عزیزی رئیس شورای ولایتی هرات در مورد ازدیاد نیروهای آمریکائی به نگاهی به گذشته نه چندان دور افغانستان این طرح را طرحی منطقی و پذیرفته شده از دید افغانها نمیداند. آقای عزیزی میگوید:‌

خصوصیات جغرافیایی، شرایط اقلیمی یک سرزمین و اعتقادات مذهبی مردمان ساکن در آن از جمله عوامل تاثیر گزار برنوع تفکر و نیز روند تاریخی یک کشور و ملت میباشد. در واقع میتوان گفت که پسینه تاریخی ملت ها زاده مجموع حوادث و وقایع متاثر از بنیه های فوق می باشد و این مشخصه ها موجب تفکیک ملت از دید هویت منطقوی اجتماعی شان میشود .

با در نظر داشت این اصل کشور ما افغانستان عزیز را اندکی عمیق تر مطالعه نمائیم در خواهیم یافت که مردمان این سرزمین از گذشته ها تا امروز تحت تاثیر جغرافیا منطقه و افغانستان، ملتی غیر ستیز- استعمار شکن- پابند بر اعتقادات دینی خود و متاسفانه فقیر زیسته اند.

از آن جایی که این مردم بر روی معبری که آسیای مرکزی را به آسیای جنوبی و نیز تمام این ممالک را به اروپا وصل میکند همواره محراق توجه جهان گشایان عصر بوده است و اگر روزی هم فراموش شد دودش سردمداران قدرت جهان را کور ساخت و این مورد سبب شد که فقط چند سال پیش جامعه جهانی یکبار دیگر به جرم فراموشی این کشور جگرگوشه های خود را از دست دهند و بازی سیاسی تا جائی رسید که جمع کثیر از کشورهای جهان عزم اعزام سرباز به افغانستان تحت عنوان نجات این کشور از چنگ تروریسم و نیز دفاع از منافع کشور های جهان که در معرض تهدید تروریسم قرار دارند. نمایند.

چون این چندمین بار بود که غرب نشینان عزم سفر به این ویرانه دیار نموده بودند که کوله باری از تجربه را با خود داشتند امید میرفت که این بار با درک درست از اوضاع سوق الجیشی و نیز شناخت عینی از ملت فرهنگ و عنعنات و باورهای دینی مردم این کشور بیایند. اما متأسفانه بازهم یک سلسله اشتباهات مشهود بود و است که عدم موفقیت قطعی در عرصه امنیت ناشی از نکات فوق می باشد . مدتی است که ملت و دولت افغانستان تلاش دارند برای رفع مشکلات امنیتی جامعه جهانی را متقاعد بسازد تا توجه کامل را به تجهیز و آموزش نیروهای امنیتی افغانی نماید یا به زبانی امن بودن افغانستان را در گرو افغانی بودن این امنیت بیان دارند زیرا سربازان خارجی را با در نظر داشت نکاتی که در فوق تذکر یافت قادر به تأمین امنیت موثر نبوده و نخواهند بود – اگر به تجارب گذشته نیز نیم نگاهی داشته باشیم در خواهیم یافت که اردوی سرخ با کثرت سربازانش فقط شکست نظامی رسوائی بین المللی را حاصل نمود ولی ای کاش این صداها و تجارب به گوش و چشم جامعه جهانی کارگر باشد و بدانند که افزایش نیروی نظامی خارجی درد این ملت را دوا نخواهد کرد بل بر این زخم نمک خواهد پاشید، فقر در کشور بیداد میکندـ بیسوادی چون موریانه پیکر جوان این جامعه را از پا در می آورد و چون چوب سوخت بی بها در برابر این افزایش نیروی خارجی قربانی حملات انتحاری و امثال آن میسازد  – دست درازی کشورهای همسایه بنیاد این سرزمین را بهم ریخت ولی کسی فریاد ما را نشنیدـ کدام این دردها را افزایش نیرو درمان خواهد کرد؟‌ کاش گوشه از بودجه هنگفت نظامی صرف ساخت پل ، مکتب، شفاخانه،‌سرک و پروژه های بنیادی اقتصادی می شد متعملین و محصلین ما که سرمایه های سرنوشت ساز این میهن می باشند دنبال یک بورس تحصیلی بر در هر سفارت ماه ها در می کوبند اما دربانی نیست که بر ما پاسخ دهدـ اینست درد این ملت نه کمبود نیروی نظامی خارجی .

امروز سلاح ما قلم مانده است و قوت ایمان.

مینویسیم تا شاید این نوشته ها رهگشای سرنوشت این ملت مظلوم گردد و یا گوشی از همراهان غربی مانرا خراشد و در پی درمان واقعی و قطعی این مردم برآیند بر سرباز این وطن سرمایه گذاری نمایند تا مردانه از خاک این وطن دفاع کند اگر باز هم هیچ نشد مینویسیم تا درد این ملت گفته باشیم شاید به پاس این،‌فردایمان از دایره ملامت مردمم بیرون ماند.

پیمان :‌ در این میان برخی از کارشناسان در پهلوی اینکه مفکوره افزایش نیروهای خارجی در کشور را مفکوره ای غلط میپندارند بر این باورند تا دولت و جامعه جهانی به منظور بهبود اوضاع امنیتی نخست در ساختار نیروهای نظامی داخلی توجه و برنامه ای گسترده تر از آنچه تا کنون تطبیق کرده است روی دست بگیرند.

داکتر وزیراحمد سراج کارشناس در مسایل سیاسی در این مورد میگوید: اگر بر این مفکوره استوار باشیم امنیت را از دید ازدیاد نیروهای خارجی مطالعه کنیم و امیدوار باشیم که امنیت کشور به صورت کامل تأمین میشود کاملاً‌ راهی غلط را انتخاب کرده ایم زیرا در کشور ما به حد کافی نیروی داخلی و خارجی مستقر هستند و با عناوین گوناگون وظیفه تأمین امنیت را بدوش دارند اما این روند ناکام روز به روز اوضاع را در کشور نابسامان تر میسازد.

بناءً یکی از دلایل عمده ای که نتوانسته است اوضاع  امنیتی کشور را بهبود ببخشد در گام نخست بی علاقه گی و ضعف مسوولین امنیتی مشاهده میشود و دلیل این مدعا را میتوان در حادثه هشتم ثور جستجو کرد، در آن زمان تمام نیروهای پولیس و اردوی ملی به حد کافی حضور داشتند اما نوعی هراس  و آشفتگی این نیروها نتایجی را به باور آورد که قوتهای مسلح افغانستان را به کلی زیر سوال برد.

از طرفی هم عدم تعهد به وطن دوستی انسان دوستی و یا تعهد در مقابل امتیازاتی که بدست میآورند در تمام عرصه های نظامی ضعیف و یا در مواردی هیچ بوده است و هیچگاه پولیس و یا تأمین کننده امنیت را متعهد به وظیفه اش ندیده ایم .

از طرفی هم وجود مافیایی مخل امنیت در دستگاه نظام به حدی گسترده است که در مواردی نشان از همکاری مسوولین امنیتی با مخالفین دولت و یا گروه های آدم ربا گزارشاتی به دست میرسد، بارها دیده شده که پس از ریشه یابی قضایا رد پایی از مأمور امنیتی به نحوی در قضیه دست داشته است.

از همه مهمتر اینکه در اکثر مواقع در نزدیکی نیروهای خارجی اتفاقاتی بوقوع میپیوندد اما هیچگاه نیروهای خارجی مداخله ای برای پیگیری قضایا نشان نمیدهند و به ضم خودشان به آنها مربوط نیست ، از طرف دیگر قوای ائتلاف به حدی در عملیات نظامی خود ظاهراً دچار اشتباه میشوند که انسانهای زیادی را قربانی این اشتباهاتشان میکنند که این امر نیز باعث عدم اعتماد مردم و کنارگیری مردم در همکاری با نیروهای امنیتی  گردیده است و این معضله بزرگ سبب ازدیاد نا بسامانی های امنیتی در کشور گردیده است.

موضوع دیگری که باعث افزایش نا امنی ها و بی بند و باری ها در کشور گردیده است عدم پیگیری های جدی و دقیق ارگانهای عدلی و قضایایست که این امر باعث افزایش جرایم در کشور گردیده است، زیرا بارها دیده شده فردی را در لباس انتحاری و یا سایر جرایم سازمان یافته دستگیر کرده اند اما پس از مدتی به دلایلی نا معلوم از سوی محاکم آزاد میشود و یا هم مجرمی به دلیل وابستگی به ارگانها و یا احزاب از سوی مسوولین با احترام آزاد میشود.

بناءً برای بهبود امنیت به نکاتی ذیل در ساختار نظام کنونی توجه جدی و اساسی صورت بگیرد.

سیستم امنیتی پذیرفته شده و معیار با ساختارهای جهانی با ایجاد هماهنگی مطلق بین تمام ارگانهای امنیتی .

تطبیق احکام شرعی و پیروی از سنت نبوی در اجرای حکم مجرمین و نظارت کلی برعملکرد نهادهای عدلی و قضایی

بازپروری روحیه ملی و ایجاد انگیزه برای وحدت ملی و یکپارچگی بین تمام گروه های داخلی مربوط به امنیت کشور

به هر نحو ممکن به مسایل قومی، مذهبی و زبانی نقطه ی پایان بخشیده شود و این تفکر دینی و ملی در اذهان مسوولین بازپروده شود که هیچگاه خدمت به قوم و قوم گرایی به معنای وظیفه ملی و دینی نیست.

و در نهایت تطبیق مکافات و مجازات بدون در نظر داشت روابط و ضوابط  و ایجاد تعهد کاری در بین مسوولین.

                                                                  سپهر ارسلان ـ هرات

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb