به دستور رییس جمهوری تغییر و تبدیلیهای کم پیشینه ای در بندر اسلام قلعه هرات رو نما گردیده است. در این دستور، پنج تن از نظامیان پولیس مرزی و چهار تن از کارمندان ترانسپورت این بندر برکنار شدند و کسان دیگری به جای آنها کارشان را آغاز کردند. از سوی دیگر، کنشگران مدنی میگویند که این تغییرات چندان تاثیری بر کاهش فساد اداری ندارد. آنان به این باورند که باید در سیستم تغییرات پدید آید.   

 رییس جمهوری گویا پس از برآیند گروه های ویژه ای که به این بندر فرستاده بود، بر آن شده تا این دگرگونی های گسترده را انجام دهد. این گروه‌ های ویژه‌ ی بازرسی پس از آن به هرات آمدند که شکایت‌ های گوناگونی از فساد و باج‌گیری در بندر اسلام قلعه شده بود.

اکنون به  دستور رییس جمهوری، پنج تن از نظامیان پولیس مرزی که شامل فرمانده کندک سوم پولیس مرزی، کمیسیار نظامی و معاونش، مدیر کشف، مدیر پاسپورت و مدیر بلوک محافظتی اند، از کارشان برکنار شدند.

همچنین چهار تن از کارمندان مدیریت ترانسپورت بندر اسلام قلعه برپایه این دستور از کار برکنار که جای این افراد کسانی دیگری آغاز بکار کردند.

این دگرگونی‌ ها به گونه‌ ی خود در این بندر پر رفت و آمد و پر درآمد، کم ‌پیشینه است. از این بندر روزانه‌ صدها موتر باربری وارد و بیرون می ‌شود.

ولی از دید برخی، تغییراتی این ‌چنینی، تاثیرات کوتاه مدتی دارد. شفیق بهروزیان کنش‌ گر مدنی در هرات می ‌گوید، این‌ کار بیشتر جنبه‌ ی تبلیغاتی دارد تا مردم را به گونه ‌ای خاموش کنند؛ وگرنه برای مبارزه جدی با فساد، باید در سیستم دگرگونی ‌های گسترده ‌ای پدید آید.

با همه‌ ی این‌ دگرگونی‌ هایی که پدید آمده، از این پس باید دید که این بندر چگونه اداره خواهد شد و آیا جا به جایی ‌ها، می‌تواند روند رو به شتاب فساد و باج‌گیری ‌ای که مردم از و بازرگانان از آن سخن می‌ گویند را کُند کند یا نه، باز هم از دید کنش ‌گران مدنی، کم‌ کم افراد روی به رشوه ‌ستانی و باج‌ گیری خواهند آورد؟

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb