در پی مشخص شدن جلسه دادگاه کامران علی زایی رییس شورای ولایتی هرات، سخنگوی این شورا به نامه احضاریه واکنش نشان داده و گفته که از حکومت مرکزی به ویژه رییس جمهوری مجدانه خواستار توجه جدی به این پرونده است. این نماینده شورای ولایتی پافشاری کرد که تصمیمهایی که آقای علیزایی گرفته، تصمیم و مشوره بیشتر نمایندگان این شورا بوده است. قرار است در ماه آینده دادگاه ابتدایی رییس شورای ولایتی در کابل برگزار شود.

دادگاه ابتدایی رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری احضاریه ‌ای را به فرماندهی پولیس هرات فرستاده تا به رییس شورای ولایتی این ولایت توضیح داده شود که دادگاهش در هفتم ماه حوت برگزار می ‌شود. در این احضاریه از او خواسته شده تا در تاریخ ذکر شده در دادگاه شرکت کند.

این نامه با واکنش شماری از نمایندگان شورای ولایتی هرات روبه‌ رو شد. این نمایندگان به پشتیبانی از کامران علی‌ زایی در دفتر کارش گردهم‌ آمدند و پافشاری کردند که دولت کاری کند که نارضایتی مردمی که همکار دولت هستند را در پی نداشته باشد.

در این نشست، عبدالرحیم صالحی به نام سخنگوی شورای ولایتی بیانیه ‌ی این شورا را خواند و گفت: مجدانه خواستار توجه جدی از سوی حکومت مرکزی به ویژه رییس جمهوری در پرونده‌ ی آقای علی‌ زایی هستیم.

در این نشست خبری، آقای رحیمی سخن از این گفت که شورای ولایتی هرات قانون گریز نیست و از قانون پشتیبانی می ‌کند و هر تصمیمی که آقای علی ‌زایی گرفته، برپایه‌ ی تصمیم و مشوره ‌ی بیشتر نمایندگان این شورا بوده است.

رییس شورای ولایتی چند ماه پیش بود که متهم به عمل‌ کردی خلاف قانون شد و دادستان کل او را برای بررسی پرونده‌ اش به کابل فراخواند. اکنون گویا کار به دادگاه کشیده شده و از گپ ‌های سخنگوی شورای ولایتی برمی ‌آید که او می‌ خواهد برپایه‌ ی قانون عمل کند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb