شماری از فعالان مدنی در اعتراض به وضع جریمه های مالیاتی بر نهادهای مدنی هرات نشست دادخواهی برگزار کردند. این فعالان مدنی دولت مرکزی به را به تبعیض در برابر هرات متهم می کنند و تاکید می روزند که تا اصلاح قوانین مالیاتی به دادخواهی های خود ادامه می دهند. از سوی دیگر مسوولان محلی در هرات می گویند که خواست فعالان مدنی را با مقام های مرکزی در میان می گذارند.

شماری از فعالان مدنی و باشنده های هرات گردهم آمدند و نسبت به وضع جریمه­ های مالیاتی از سوی حکومت مرکزی در برابر نهادهای مدنی این ولایت اعتراض دارند. این فعالان مدنی نشست دادخواهی را برگزار کرده و مسوولان محلی را برای پاسخگویی در مورد این اقدام حکومت به این نشست داخواهانه فراخوانده اند.

شماری از فعالان مدنی در هرات میگویند که نهادهای مدنی در وضعیت بدی قرار دارند و به دلیل حمایت نشدن از دولت، توان پرداخت جریمه های سنگین به دولت را ندارند.

از سوی دیگر مسوولان محلی در هرات می گویند که جریمه های مالیاتی بر نهادهای مدنی از سوی وزارت مالیه وضع شده است. آنگونه که میرویس حبیب زاده مستوفی هرات می گوید، در این مورد قانونی از سوی ریاست جمهوری توشیح شده است اما تاکید می کند که خواست فعالان مدنی هرات را به مقام­های مرکزی در میان می­گذارد.

از در همین حال شماری از آگاهان امور به این باور هستند که در این شرایط بد اقتصادی قوانین مالیاتی و جریمه­های سنگین از نهادهای مدنی عملی نیست. به باور کریم حقیار حقوق دان، قوانین مالیاتی مرکز محور است و دولت باید شرایط ولایت ها را در نظر بگیرد.

این جریمه­ های مالیاتی بر نهادهای مدنی در هرات در حالی وضع شده است که تاحالا بارها، تجار و سرمایه گذاران نسبت به آنچه وضع قوانین کمرشکن مالیاتی از سوی دولت می خوانند دست به اعتراض زده اند. به باور آنان حکومت همواره برای عملی ساختن قوانین مالیاتی خود از هرات آغاز می کند اما در مقایسه با دیگر ولایت ها، با هراتیان تبعیض می­ شود.

https://www.facebook.com/heratpaperfb