آمار طلاق در هرات نسبت به سال گذشته کاهش چشم گیری یافته است. مسوولان دادگاه خانواده گی این ولایت می گویند با گذشت هشت ماه از سال جاری بیش از نود وثیقه طلاق خط  را اجرا کرده اند. مسئولان اداره امور زنان ولایت هرات نیز علت اصلی کاهش طلاق را در این ولایت کمپاین های آگاهی دهی در مناطق دوردست می دانند.

عدم آگاهی زوج­ ها از حقوق یکدیگر، نبود تفاهم میان زن و شوهر، فقر اقتصادی و مشکلات خانواده گی از دلایل اساسی طلاق و تفریق در هرات عنوان می­ شود. فعالان حقوق زن می گویند ازدواج های امروزی بر مبنا دین و قانون صورت نگرفته بلکه براساس عرف وعنعنات صورت می گیرد و این منجر به جدایی بین زوجین میشود.

 از سویی هم شماری از مدافعان حقوق بانوان، نگران آینده اطفال اند  و می گویند که آنان از تعلیم و تربیه باز می ماند و سربار جامعه شده و حتی به اعتیاد رو می آورند که این یک نگرانی عمده است.

از سوی دیگر مسئولان دادگاه خانواده گی هرات می گویند در طول سال ۹۴، ۱۷۶ وثیقه طلاق خط اجرا شده اما طی هشت ماه نخست سال جاری به تعداد ۹۵ وثیقه طلاق خط اجرا کردند که نسبت به هشت ماه سال پیش کاهش را نشان میدهد.

به گفته آنان تلاش ها همچنان برای کاهش میزان طلاق از سوی آنان ادامه دارد.

از جهتی هم مسئولان در اداره امور زنان این ولایت نیز کمپاین های آگاهی دهی به مناطق دوردست هرات را یکی از گام های کاهش امار طلاق می دانند و می گویند با تحقیقات عملی بصورت اساسی و بنیادی روی علل و عوامل خشونت ها می پیچند تا بتوانند براساس راه کار های عملی و تحقیقی مبارزه جدی نمایند.

در همین حال عوامل متعددی و همچنان عدم رضایت طرفین در امر ازدواج می تواند در جدایی بین زوجین دخیل باشد. به گفته فعالان حقوق بانوان، سراغاز عوامل، حتما خشونت های خانواده کیست؛ پس لازم است که همه معیار های ازدواج موفق را طرفین مدنظر بگیرند تا پدیده طلاق از جامعه امروزی همچنان کاهش یابد.

https://www.facebook.com/heratpaperfb