دادگاه استیناف هرات محمدعسکر انوری نماینده شورای ولایتی این ولایت و چهار تن دیگر را که در آدمربایی یک دانشجوی بادغیسی دست داشتند به اعدام محکوم کرد. آنها در دادگاه ابتدایی هم محکوم به اعدام شده بودند. وکیلان مدافع این متهمان به این حکم اعتراض کردند و خواستار تجدید نظر شدند. از سوی دیگر، خانواده فرد مقتول حکم دادگاه را عادلانه خواند.

دادگاه دوم محمدعسکر انوری نماینده‌ ی شورای ولایتی هرات و شش تن دیگر که متهم به ربودن و قتل یک دانشجوی بادغیسی بودند، پشت درهای بسته و به گونه‌ ی غیرعلنی برگزار شد. این دادگاه ساعت‌ ها به درازا کشیده شد و هر چند در نخست، دادوران حاضر نمی‌ شدند نتیجه را اعلام کنند؛ ولی پس از ساعتی، دفتر مطبوعاتی دادگاه استیناف هرات، حکم را اعلام کرد: محمدعسکر انوری نماینده‌ی شورای ولایتی به همراه چهار تن دیگر به اعدام و دو تن دیگر هر کدام به یک‌ سال و هفت ماه زندان محکوم شدند.

این حکم با استقبال خانواده‌ی مقتول مواجه شد. عبدالظاهر ایماق برادر دانشجوی به قتل رسیده گفت: تصمیم دادگاه می ‌تواند بازدارنده ‌ی آدم ‌ربایی باشد.

ولی حکم دادگاه را وکیلان مدافع متهمان نمی‌ پذیرند. این وکیلان مدافع می‌ گویند که حکم غیرقانونی‌ است و باید بررسی ‌ها از اول انجام شود. نوید زیارتجاهی یکی از وکیلان مدافعان این متهمان از دادگاه عالی کشور خواست تا این پرونده را جدی بررسی کند.

دادگاه ابتدایی که ماه میزان امسال برگزار شد هم محمدعسکر انوری نماینده‌ ی شورای ولایتی هرات و چهار تن دیگر را به اعدام محکوم کرده بود.

پنج ماه پیش، محمدشاه جوان دانشجوی پوهنتون هرات که اصالتن از ولایت بادغیس بود، از سوی آدم ‌ربایان به قتل رسید. ربودن و قتل او واکنش ‌ها و اعتراض‌ های تندی را در پی داشت.

https://www.facebook.com/heratpaperfb