پس از جار و جنجال هایی که مکتوب هفته گذشته شورای ولایتی و اداره اطلاعات و فرهنگ هرات، مبنی بر محدودیت رسانه ها منتشر کرده بودند، اکنون اداره اطلاعات و فرهنگ به گونه ای از موضع خود عقب نشینی کرده و در تازه ترین اعلامیه اش، سخن از تقبیح ناقضان آزادی بیان کرده است. از سوی دیگر، روزنامه نگاران این ولایت به این باورند که ناآگاهی از قانون مطبوعات، باعث شده بود تا این دو ارگان به فکر چارچوب بندی برای رسانه ها بیفتند.

این مکتوب اداره‌ی اطلاعات و فرهنگ که گویا به فرمایش شورای ولایتی هرات، به رسانه‌ها فرستاده شده بود، جنجال‌های رسانه‌ای به راه انداخت و همه‌ی خبرنگاران و نهادهای پشتیبان خبرنگاری را نگرانِ دورنمای آزادی بیان کرد.

اتحادیه‌های گوناگون خبرنگاری از این چارچوب بندی‌ها خرده گرفتند و هر دو ارگان را زیر فشار رسانه‌ای قرار دادند.

اکنون در تازه‌ترین اعلامیه‌ای که اداره‌ی اطلاعات و فرهنگ به رسانه‌ها فرستاده، پافشاری بر تسهیلات و ارائه‌ی معلومات به خبرنگاران شده است.

در دنباله این اعلامیه که سربرگ و نشان دولتی را ندارد، به ماده‌ی ۳۴ قانون اساسی اشاره شده است. ماده‌ای که به مسائل حق آزادی بیان و دسترسی آزاد به اطلاعات پرداخته است.

ولی برخی از خبرنگاران هرات به این باورند که فشارهای رسانه‌ای باعث شده تا این اداره از موضع خود عقب بنشیند. شاه‌پور صابر خبرنگار می‌گوید: مسوولان می‌دانند که چنین چارچوب بندی‌ای شدنی نیست و خلاف قانون است.

برخی دیگر هم می‌گویند که نه شورای ولایتی و نه هم اداره‌ی اطلاعات و فرهنگ، به درستی از مواد قانون اطلاع نداشتند و برای همین می‌خواستند تا این چارچوب‌بندی را پدید آورند که با واکنش‌های تند روبه‌رو شد.

حامد مومن مسوول دفتر نی در هرات پافشاری می‌کند که شورای ولایتی به گونه‌ای می‌خواسته تا دخل و تصرفی در کارهای رسانه‌ای کند که کام‌یاب به این‌کار نشد.

هر چند پس از منتشر شدن مکتوب نخست اداره‌ی اطلاعات و فرهنگ، مسوولان این اداره پذیرفتند که ابهاماتی در این مکتوب وجود دارد و قصدشان محدودیت رسانه‌ای نبوده است؛ ولی خبرنگاران با سندی که دریافت کرده بودند، نگرانی خود را پنهان نکردند.

شورای ولایتی رسمن تاکنون واکنش آشکاری در این زمینه نشان نداده و تنها برخی از نمایندگان، به این باره واکنش نشان دادند و آن را رد کردند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb