پس از تقریبا یک هفته تحقیق در ارگان­های عدلی و قضایی، محابس و توقیف­خانه­های پولیس در هرات، هیات حقیقت یاب مجلس نمایندگان گزارش مفصل خود را به مجلس ارائه کرد. این هیات اداره­های محاکم، سارنوالی،ریاست عدلیه، شهرداری، محبس و توقیف­خانه­های پولیس را مورد بررسی قرار داده است. رییس این هیات می­گوید شکایت­های زیادی از زندان زنانه هرات به آنها رسیده که گویا زندانیان زن از سوی برخی افراد مورد تجاوز جنسی قرار می­گیرند و ازطرفی هم برای بررسی دوسیه­های این زندانیان برخی قاضی­ها و سارنوال­ها از آنها رشوت می­طلبند. اما مقام­های محلی هرات می­گویند هنوز جزییات این بررسی­ها به آنها نرسیده است. والی هرات تاکید می­کند که در این قسمت توجه جدی خواهد کرد.

درگزارش این هیات مجلس نمایندگان کشور همچنان از نبود قاضی در چهار ولسوالی این ولایت یادشده است. رییس این هیات می­گوید در حال حاضر در چهار ولسوالی هرات محاکم غیرفعال است و مردم برای کارهای قضایی شان به مرکز هرات می­آیند. با این حال مقام­های محلی هرات نیز این مسئله را می­پذیرند. والی هرات می­گوید به دلیل نا امنی­ها قاضی­ها در ولسوالی­های فارسی، شیندند، گلران و کشک کهنه عملا فعالیت ندارند بلکه وظایف خود را در شهر انجام میدهند.

در گزارشی که این هیات روز دوشنبه به مجلس ارائه کرد همچنان اداره­های عدلیه، سارنوالی، قضایای دولت وتوقیف­خانه­های پولیس هم مورد بررسی قرار گرفته است. شکایت زندانیان زندان مرکزی هرات از بی عدالتی در برابر تطبیق فرمان عفو ریاست جمهوری نیز از دیگرشکایت­های بوده که این هیات ثبت کرده است.

 

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb