در یک همایش عملی  روز پنجشنبه شماری از کارشناسان حقوق در ولایت هرات قانون منع خشونت علیه زنان را به بررسی گذاشتند و با خاطرنشان ساختن نقاط ضعف آن خوهان تعدیل و به تصویب رسیدن این قانون شدند. شماری از آگاهان دینی نیز در این بررسی اشتراک کرده اند و خواستار هماهنگی آن با شریعت اسلامی و تصویب آن شدند.

قانون منع خشونت علیه زنان که چندی پیش دیدگاه­های مختلف نمایندگان شورای ملی افغانستان باعث شد از تصویب بدور ماند حال محور همایش علمی از سوی یک دانشگاه خصوصی در ولایت هرات شده.

 آنگونه که برگذار کنندگان این همایش می­گویند، آنها این قانون را با رویکرد حقوقی، جرم­شناسی و جامعه بررسی می­کنند و گمان میرود نتیجه برسی را به شکل مکتوب به مجلس نمایندگان کشور بفرستند.

عبدالواحد حقیقت، استاد دانشگاه خصوصی در هرات است او دلیل تصویب نشد قانون منع خشونت بازنان را مغایرت آن با مبانی فقهی و قانون اساسی میداند.

 او می­گوید، در ماده ۴۳ قانون منع خشونت با زنان را مغایر با قانون اساسی افغانستان توصیف می­کند. در ماده ۴۳ این قانون آمده است در صورتیکه مواد این قانون با دیگر قانون ها نافذه کشور در تضاد باشد این قانون ترجیع داده می­شود حال آنکه قانون اساسی افغانستان به عنوان قانون مادر مطرح است.

با این حال او خواهان تعدیل و تصویب این قانون در افغانستان است. همچنان شماری از فعالان مدنی هرات خواهان بررسی و حل مشکلات قانون منع خشونت هستند. عبدلغنی شاه حسینی فعال مدنی در هرت می­گوید، قانون منع خشونت مغایرتی با احکام اسلام ندارد و باید به تصویب برسد.

از سوی دیگر آگاهان دینی هم خواهان توجه جدی دولت در امر قانونگذاری اند و عدم تصویب شدن چنین قانونی را برای جامعه مشکل آفرین و نوعی جفا تلقی می­کنند.

 عزیرالرحمن نجفی آگاه دینی در هرات می­گوید، زن در اسلام جایگاه بلندی دارد و از امتیازات فراوانی برخوردار است و باید قانونی سازگار با احکام دین اسلام تدوین به تصویب برسد در غیر آن برای این قشر جامعه جفا خواهد شد.

چندی پیش مولوی حبت الله فاضلی خطیب مسجد جامع بزرگ هرات قانون منع خشونت علیه زنان را مغایر با احکام شرعی خوانده و پذیرفتن این قانون را از سوی مردم افغانستان امری ناممکن اعلام کرده بود.

دیگاه­های دوگانه آنهم بگونه افراطی و تفریطی باعث تصویب نشدن این قانون از سوی مجلس نمایندگان کشور گردید.

آگاهان در هرات می­گویند، مطالعه جوانب مختلف در امر قانون گذاری الزامی است و قانونگذاران کشور باید از کارشناسان و دانشگاهیان در این راستا استفاده کنند در غیر آن قانون شکل یافته در کشور همواره به چنین مشکلاتی مواجه خواهد شد.

https://www.facebook.com/heratpaperfb