افزایش نا امنی ها در سه سال گذشته سبب شده است مسوولین امنیتی به منظور تامین امنیت سرمایه گذاران به توزیع جواز سلاح برای محافظین تاجران و سرمایه گذاران در هرات اقدام نماید، اما با آنهم آمار آدم ربائی در شش ماه گذشته سال جاری نشان میدهد که تاجران در این ولایت با وجود محافظین مسلح شخصی از امنیت کامل برخوردار نبوده اند.

آمار ارائه شده از سوی منابع پولیس  نشان میدهد، در طول شش ماه گذشته بیش از چهل مورد آدم ربائی سرمایه داران در هرات  گزارش شده، که اکثر ربوده شده گان با پرداخت پول از سوی خانواده هایشان، از چنگ رباینده گان آزاد  شده اند، که در این میان حداقل ۵ نفر از ربوده شده گان به دلیل عدم پرداخت پول در زمان معینه، توسط آدم ربایان به قتل رسیده اند.

این آمار و ارقام در حالی ارائه میگردد، که توزیع جواز حمل سلاح روند افزایشی به خود گرفته و هم اکنون اضافه از ۵۰۰ نفر در سطح هرات به عنوان محافظین امنیتی سرمایه گذران مسلح شده اند و بر اساس آمار ارائه شده از سوی مسوولین تا کنون بیش از سیصد جواز حمل سلاح برای تامین امنیت سرمایه گذران، به محافظین شخصی این افراد توزیع گردیده است.  اما با آنهم تاجران ملی همواره با تهدیداتی مواجه اند.

به گفته مسوولین، توزیع جواز حمل سلاح برای تاجران و سرمایه گذاران به  دستور وزیر داخله کشور و فیصله کمیسیون نظامی ولایتی که به رهبری والی هرات و عضویت تمام ارگان های نظامی ایجاد شده است توزیع میگردد.

با این حال مسوولین اتحادیه صنعت گران هرات میگویند: با اینکه استخدام محافظین امنیتی برای تاجران ، سرمایه گذاران و فابریکه داران، هزینه های سنگینی به همراه دارد با آنهم سرمایه داران با وجود محافظین مسلح، براحتی قادر به بازدید از شهرک صنعتی ( محل احداث شرکت های تولیدی ) و یا شرکت های تجارتی شان که در فاصله حدوداً ده کیلومتری مرکز شهر قرار دارد نیستند.

به گفته مسوولین اتحادیه صنعت گران، در این مدت در حدود دوصد و پنجاه شرکت تولیدی ، صنعتی و شماری از شرکت های عمده تجارتی که در راستای بسته بندی لوازم برقی، موتورسیکلت، اقلام ساختمانی، نل های آب  فلزی و پلاستیکی، مواد شوینده،مواد خوارکی ونوشیدنی تولیدات داشته اند، در سطح شهر هرات و نواحی آن مخصوصاً در شهرک صنعتی با تهدید جدی مواجه اند.

این درحالیست که چندی پیش مسوولین اداره حمایت از سرمایه گذاری افغانستان (آیسا) از سیر نزولی سرمایه گذاری بویژه سرمایه گذاری های خارجی در این ولایت به دلیل افزایش نا امنی ها ابراز نگرانی کرده بودند.

براساس گزارش اداره حمایت از سرمایه گذاران در طول شش سال گذشته و پس از فروپاشی طالبان چهل و شش شرکت و فابریکه تولیدی و خدماتی با سرمایه گذاری های مشترک خارجی و داخلی و یا به صورت مستقیم توسط سرمایه گذاران کشورهای بوگاندا، آلمان، هالند، ازبکستان و چین در هرات صورت گرفته بود، که پس از افزایش نا امنی ها در شهر صنعتی افغانستان این آمار روند نزولی به خود گرفته است.

کارشناسان مسائل اقتصادی و سیاسی در ولایت هرات ، تأمین امنیت مالی و جانی سرمایه گذاران را از مهمترین عوامل رشد اقتصادی در کشور میدانند و بدین باورند، در صورتیکه در زمینه تامین امنیت سرمایه گذاران داخلی و خارجی توجه جدی صورت نگیرد، این امر باعث تشدید بحران اقتصادی و رکود سرمایه گذاری در هرات خواهد گردید.

این کارشناسان معتقدند، امنیت و سرمایه به یکدیگر وابستگی مستقیم داشته در صورت ایجاد فضای امنیتی قابل اطمینان، سرمایه گذاری های درست و اصولی ثبات اقتصادی و اجتماعی را به کشور باز خواهد گرداند.

سرمایه گذاران هرات در حالی از رکود اقتصادی و سرمایه گذاری ابراز نگرانی میکنند، که در سه سال نخستین حکومت آقای کرزی ، اضافه از یک و نیم میلیارد دالر آمریکائی در بخش های مختلف تولیدی، صنعتی و ساختمانی در هرات سرمایه گذاری شده بود، که این روند از سه سال گذشته بدین سو به دلیل افزایش نا امنی ها و آدم ربائی ها سیر نزولی بزرگی را با خود داشته و جایگاه هرات را به عنوان مرکز صنعتی – تجارتی  در سطح کشور متزلزل ساخته است.

هم مرز بودن هرات با دوکشور ایران و ترکمنستان و موجودیت امکانات زیربنائی و تسهیلات صنعتی از قبیل برق و نیروی کار مناسب، از دلایل عمده سرمایه گذاری تاجران ملی و خارجی در این ولایت است.

کارشناسان ضعف مدیریت در رهبری این ولایت و وجود مافیا در دستگاه دولت را باعث افزایش نا بسامانی ها و بد امنی ها در هرات میدانند و براین باورند تغییرات کلی در سطح رهبری هرات کمک بزرگی به بازگرداندن امنیت کامل به این شهر خواهد داشت.

     سپهر ارسلان – هرات

https://www.facebook.com/heratpaperfb