روزنامه هرات

نوشته شده در فوریه 14, 2010 – 5:17 ب.ظ | توسط روزنامه نگار |

مسوولين محلى و حقوق بشر ، دُره زدن دو زن را در  ولايت غور به شدت تقبيح کرده و آنرا خلاف قانون خواندند.

عبدالحى خطيبى سخنگوى والى غور ميگويد، قرار گزارشاتى که تا حال بدست آورده اند، اين دو زن در ولسوالى دولينه  قبلاً به زور به شوهر داده شده بودند . به همين علت يکماه قبل لباس مردانه به تن نمودند و به ولسوالى چشت ولايت هرات فرار کردند؛ اما آنها توسط پوليس دستگير و به خانواده هاى شان برگردانده شدند.

خطيبى  گفت که بعداً هر زن به ٤٥ دُره محکوم شدند و اين حکم در محضرعام عملى گرديد.

وى ميگويد که اينکار به امر قوماندانهاى سابق محلى توسط علماى که تحت امر همين قوماندانها اند؛ صورت گرفته است.

طبق معلومات سخنگوى والى غور، ولسوالى دو لينه مرکز افراد مسلح غير قانونى است و آنها     برمردم ظلم ميكنند و همچو فيصله هاى خود سرانه  غير قانونى را صادر مينمايند.

خطيبى گفت که دولت ضرب الاجل دو ماهه را براى اين افراد تعيين نموده و قرار است که اين مدت يکهفته بعد پايان يابد.

نامبرده علاوه کرد که مسوولين محلى بعدازختم ضرب الاجل، تصميم ميگيرند که چگونه قوماندانهاى غير قانونى را خلع سلاح و دستگير نمايند.

موصوف در پاسخ به اين پرسش که چرا آنها بعد از دُره زدن اين دو زن اقدام به دستگيرى عاملين نکردند؟ ميگويد که قوماندانهاى محلى در دو لينه نفوذ دارند و ادارۀ محلى غور ضعيف است. تعداد پوليس کم است و توان دستگيرى آنها را ندارد.

سخنگوى والى غور،از اين قوماندانها نام نبُرد ودر مورد هويت و وقت نکاح اين دو زن نيز ابراز بى اطلاعى کرد.

اما دوم څارن جهان شاه معاون تولى قوماندانى امنيۀ ولسوالى دو لينه ميگويد که اين دو زن توسط فضل الاحد يک قوماندان سابق محلى در قريۀ اوشان دولينه محکوم به دُره زدن شده بودند.

وى  گفت که اين قوماندان طلاق  دو زن را از شوهرهاى شان گرفته و آنها را به  والدين شان سپرد.

نامبرده ميگويد، اين دو زن بدله شده بودند و بخاطرى که  مورد خشونت و لت و کوب قرار ميگرفتند؛ فرار کرده بودند.

دوم څارن جهان شاه گفت که پوليس تحقيقات را در زمينه آغاز نموده و عليه عاملين برخورد قانونى خواهد شد.

همچنان يک پوليس قوماندانى امنيۀ غور که نخواست اسمش تذکر يابد  گفت ، فضل الاحد عمده ترين قوماندان محلى است که تمام فيصله ها را خود سرانه نموده و از دولت اطاعت نمى کند.

به گفتۀ وى، اين دو زن هم به امر قوماندان فضل الاحد دُره زده شده اند.

نامبرده ادعا کرد که چند روز پيش همين قوماندان طلاق يک زن را در قريۀ اوشان از شوهرش گرفت و شوهر را سه صد هزار افغانى جريمه نمود و وى هم اكنون درزندان شخصى قوماندان به سر ميبرد.

به گفتۀ منبع، شوهر بخاطرى که از اوامر قوماندان فضل الاحد در مورد فيصله هاى خودسرانۀ وى سرپيچى مينمود، مجازات شده است.

دسترسى براى اخذ نظر  قوماندان فضل الاحد پيدا نشد.

عطاء الله تمكين سرپرست محكمه استيناف ولايت غور ميگويد که هر گونه فيصله در محلات توسط هركسى که  انجام شود، خلاف قانون بوده و نزد محكمه اعتبار قانونى ندارد.

وى اظهار داشت، كسانيكه چنين فيصله هاى خود سرانه را مينمايد مجرم بوده و بايد ازطرف پوليس دستگير و به پنجۀ قانون سپرده شوند.

دُره زدن اين دو زن مورد انتقاد شديد حقوق بشر نيز قرار گرفته است.

جواد رضايى مسوول كميسيون مستقل حقوق بشر در غور اين عمل را تقبيح نموده،؛ گفت، هرگونه فيصلۀ كه توسط زورمندان صورت بگيرد؛ خلاف قانون  ونقص حقوق بشر است.

او افزود: (( تمام قضاياء بايد از طريق ارگانهاى عدلى و قضايى  کشور فيصله شود، کس ديگر حق فيصله کردن را  ندارد.))

عبد الظاهر سرپرست رياست آمورزنان غور نيز همچو فيصله هاى غير قانونى  را تقبيح نموده ؛ گفت که آنها قضيۀ دره زدن دو زن را پيگيرى ميکنند.

وى ميگويد که در سال جارى ١٨ مورد خشونت نزد آنها ثبت شده  كه اكثريت آنها را  ازدواج هاى اجبارى، فرار از منزل و لت و كوب تشکيل ميدهند.

معصومه انورى رئيس امور زنان غور در خزان امسال گفته بود که در جريان امسال ٢٠ واقعۀ خشونت عليه زنان و دختران و در سال گذشته، ٣١ مورد نزد آنها ثبت شده است.

وى  عوامل خشونت ها را   عدم آگاهى مردم از حقوق زنان ، بى سوادى ؛ فقر  و بيكارى عنوان ميکرد.