محکومیت آدم رباء به اعدام
یکتن ازباشنده گان شهرهرات به اتهام قتل واختطاف ازسوی محکمه شهری به اعدام محکوم شد .
فرد متهم که باشنده شهر هرات میباشد به اتهام اختطاف و قتل ازسوی نیروهای امنیتی دستگیر وبه مراجع عدلی وقضایی سپرده شده است .
مجرم در جلسه علنی مطابق حکم ماده 9 قانون مبارزه علیه اختطاف وقاچاق انسان به اعدام محکوم شد .
دو تن دیگر نیز به اتهام دخالت در انجام این عمل مطابق حکم ماده 50 قانون جزاء هر کدام به هفت سال حبس تنفیذی محکوم بجزا شدند .
محمدرحیم کریمی رئیس محکمه حوزه اول شهری گفت : دو تن دیگر نیز به اتهام اختطاف وراهزنی با استفاده از فقره 2 ماده 6 فقره 1 ماده هفت قانون مبارزه علیه اختطاف و با در نظر داشت ماده 427 قانون جزاء و ماده 451 قانون جزاء در مورد رهزنی و استفاده از ماده 158 قانون جزاء هر کدامشان به بیست سال حبس محکوم شدند .
همچنان دوسیه های جرمی 3 تن به اتهام همکاری با دشمن وحمل سلاح غیر مجاز نیز مورد بررسی قرار گرفت .
این افراد مطابق مطابق ماده 23 قانون جرایم علیه امنیت داخلی وخارجی و ماده 130 قانون اساسی کشور هر کدام شان به ترتیب هشت, شش و یکسال محکوم بجزاء گردیدند.




یک پاسخ برای “محکومیت آدم رباء به اعدام”
توسط رئوفی در 15 Feb 2010 | پاسخ
عدالت و قانونیت مفاهیم مترادف ومکمل یکدیگر محسوب میگردند،اگرقانونیت وشفافیت دراجرای امورمحوله درادارات حراست وتطبیق قانون موجودنباشدوقانون طور عادلانه عملی نگرددهرگزعدالت اجتماعی تآمین نخواهدشد.
جنگ وناامنی باعث قانون گرزی ورواج فرهنگ معافیت ازقانون ،نقض قانون ذریعه زورمندان سوءاستفاده از صلاحیت های قانون ووظیفوی عدهءازصاحبان قدرت، حاکمان درادوارتاریخی زمانی ومکانی مشخص باعث نقض صریح حقوق حقه مردم گردیده واین امر تبعات جبران ناپذیری رادرقبال داشته است.
باوضعیت پیش آمده باعث تشدید وتداوم جنایات سازمان یافته ،رهزنی علنی ،اختطاف ،سرقت های مسلحانه وتجاوزات جنسی ودها موردخشونت گردیده است.
هرگزعاملان این رویدادهای وحشیانه وجنایت کارانه آنطوریکه شایسته است به جزای اعمال ننگین خویش نرسیده اندومحکومیت انهاصرفآبه استنادموادضعیف قانون صورت گرفته وبه کمترین مجازات محکوم شدند واگراحیانآازطرف محاکم ابتدایه به جزای سنگین ترهم محکوم شده باشندبلاخره درمراجع بالاتربه تخفیف مجازات ویابه بیگناهی آنهارای صادروآزاد میگردند.
بدون شک بااعلام راهبردجدیدمبارزه بافساددرکشورماو باعملکردهای مثبت اخیرنیروهای امنیتی کشورمبنی بردستگیری مجرمین وسپردن انهابه پنجه قانون واجراات محاکم ابتدایه ولایات هرات،بلخ وکابل در مورد محکومیت مجرمین درمحاکم علنی به مجازات معینه نویدبخش وامیدواریهای درزمینه تطبیق عادلانه قانون بوجوداورده است.
امیدوارم که تطبیق واجرای حکم محاکم نیزدرملاءعام صورت پذیردتاهرچه بیشتراعتمادازدست رفته مردم نسبت به عملکردضعیف ومنفی قوه قضایه کشوراعاده گردد.